ديگر بوده است و بالاخره تمام مسائل و احكام شرعيه غير از مسائل تكليفه يعنى عبادات خاصه از همين قبيل است كه باصطلاح فقها يا از قبيل قياس منصوص العله است كه چون علت و مدرك را صريحا فرموده‌اند و هم دانسته‌ايم به همان علت و مدرك قياس ميتوانيم بكنيم و حرمت عمل بقياس در جائى است كه ما علت و مدرك را بموجب نص ندانسته باشيم و بخواهيم بحدس خودمان حكم نگفته را با حكم گفته قياس كنيم و يا از قبيل تنقيح مناط است يعنى همين كه شارع حكمى فرموده و ما مناط صدور حكم را دانستيم و نزد ما متنقح شد ميتوانيم همان حكم را در مورد ديگر كه حكمى صادر نشده است بملاحظه همان مناط مدرك جارى كنيم ، چنان كه از تمام امثالى كه ذكر كرديم اين مطلب به خوبى معلوم مىشود و ما اگر بخواهيم تمام موارد اين مسائل را ذكر كنيم اقلا بايستى به قدر بيست و چهار جلد بحار مجلسى تحرير كنيم نه اين است كه من از نوشتن عاجز باشم ولى ميدانم خوانندگان عاجز خواهند بود پس مجبورم به همين اندازه از امثله كه ذكر كرده‌ام قناعت كنم و خلاصه مطلب آنكه وضع حكومت و سلطنت در اوائل اسلام به وضع استبدادى بوده و مردم عادت داشته‌اند كه بيك نفر باسم سلطنت اطاعت كنند و حضرت رسالت خيلى سعى فرمود تا اين وضع نامشروع را از ميان مردم براندازد و اين عادت زشت را منسوخ فرمايد و حكومتها را محدود و مقيد نمايد ، لهذا دستورالعمل‌هاى مخصوصى براى حكام معين فرمود نسبت به ممالكى كه به تصرف مسلمانان آمد احكامى وضع فرمود كه حتما بايستى حكما و امرا با آن قوانين حكمرانى كنند و حال آنكه قبل از طلوع نير رسالت در تمام دنيا عنوان حكومت مقيده نبوده و هركس در هرجا حكومت يا سلطنت داشته آزادانه برحسب ميل و اراده خودش حكمرانى ميكرده اما پيغمبر ثابت فرمود كه لا يسئل عما يفعل و يحكم و ما يريد فقط ذات اقدس الوهيت است و بندگان خداوند ابدا در حدود